هل نزلت الاعمال الممتازة لسنة ٢٠١٩ ، اسماء المستحقين الاعمال الممتازة وزارة التربية 2025 ، اسماء الاعمال الممتازة وزارة التربية 2025 ، الاعمال الممتازه وزارة الصحه 2025 ، شروط الاعمال الممتازة 2025 ، الاعمال الممتازة ديوان الخدمة المدنية 2025 ، شروط الاعمال الممتازة وزارة التربية 2025 ، الاعمال الممتازة وزارة الاعلام 2025 ، الاعمال الممتازة وزارة الصحة
ثناء صديق حايك
ضربت الجهات الحكومية بتوصية وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية عرض الحائط، بوقف صرف مكافأة الاعمال الممتازة للموظفين، وذلك بعد اجتماع عقده ديوان الخدمة المدنية في فبراير 2016، حيث استمرت تلك الجهات في صرف الأعمال حتى العام الحالي. وجاء صرف الأعمال من تلك الجهات على عكس ما نادى به مجلس الوزراء في السنوات الثلاث الماضية بضرورة التقشّف وتقليل الهدر في الانفاق. وعلمت القبس ان ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين سيفتحان ملفات الاعمال الممتازة ويراقبان حقيقة صرفها لمستحقيها. ذكر مصدر مطلع ان مجلس الخدمة المدنية وضع اشتراطات عدة، بشأن استحقاق الاعمال الممتازة، منها دوام الموظف لمدة 180 يوماً في السنة او %70 من عدد ايام النوبة للعاملين بنظام النوبة، ولكن في كل الأحوال فإن المشرع وضع ضوابط الصرف واستحقاق الموظف للمكافأة بيد الوزير المختص.
كشف تحقيق لـ القبس عن تقييم الأداء السنوي للموظفين في الجهات الحكومية وقوع ظلم كبير على كثير من العاملين في بعض وزارات الدولة التي طبّقت نظام البصمة على أدائهم، في الوقت الذي حصلت وزارات أخرى على موافقة ديوان الخدمة المدنية لتأجيل تطبيق النظام الى العام المقبل، واستمرار استخدام التقييم الورقي حتى نهاية السنة المالية الماضية، ما دفع الكثير من الموظفين الى التظلّم أمام الإدارات القانونية بالجهات المختصة. على الرغم من انتهاء ديوان الخدمة من ربط 40 جهة حكومية في النظام المتكامل الخاص بالبصمة، فإن كثيرا منها لم تطبّق تقييما على موظفيها ولا صرفت لهم الاعمال الممتازة حتى الآن، في حين من المقرر أن يكون السقف الاعلى في كل الجهات الحكومية لـ«الممتازةِ» 1500 دينار، وأقلها 400 دينار. وذكرت مصادر لـ القبس أن تأخير الربط بين ديوان الخدمة والجهات الحكومية المتبقية على النظم المتكاملة المتعلقة بالبصمة، حال دون اعتماد نظام تقييم الموظفين الجديد، هو السبب الرئيس في تأخّر صرف مكافآت الاعمال الممتازة، في حين لن يكون هناك عذر لأي جهة لا تصرفها لموظفيها في ختام السنة المقبلة مع بدء تطبيق النظام الجديد للتقييم، اعتبارا من السنة المالية الحالية. ولفت نقابيون الى أن نظام التقييم وفق شروط وتعاميم ديوان الخدمة للسنة المالية الحالية «غير عادل»، وتم اقراره لخفض التقييم السنوي لا لمساعدتهم على التفوق والترقي، معللين ذلك بأن طريقة التقييم على مبدأ %70 للإدارة المعنية و%30 على البصمة والحضور والانصراف «أمر مجحف». واضاف النقابيون ان %30 قسمها الديوان الى جزأين؛ الأول بنسبة %20 للانقطاع الكامل و%10 على الحضور والانصراف وترتبط بـ105 دقائق اضافية لكل موظف في السنة، وبالتالي فإن أي تأخير يفوق ذلك يحرم الموظف من الدرجات والحصول على تقييم امتياز يخوله الحصول على «الممتازة» ويعتبر شرطا رئيساً لها. غياب العدالة وأعرب النقابيون عن استغرابهم من موافقة ديوان الخدمة لجهات عديدة في الدولة، على تقييم يدوي لموظفيها في حين لا تزال جهات اخرى تتبع نظام البصمة، وبالتالي لم يحصل عاملوها على أكثر من %85، ما حرمهم من الأعمال الممتازة، مشيرين الى أن الأمر ذاته طبّق في جهة واحدة هي القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة، اضافة إلى التزام وزارة النفط بنظام البصمة الذي لم تلتزم «الشؤون» بتطبيقه على كل قطاعاتها. ولفتوا إلى «امكانية حدوث تلاعب» في تقييم أداء الموظفين في بعض الجهات الحكومية بتقييمات العام الحالي، طالما هناك تدخّل بشري في نظام البصمة اضافة إلى التقييم اليدوي المعمول به سلفا، وسمح بالصرف لغير المستحقين. وفي هذا الصدد، يقول رئيس نقابة العاملين في هيئة القوى العاملة فهد العصيمي: إن ديوان الخدمة يسلب الأعمال الممتازة من مستحقيها بتطبيق قرار الـ%30 على موظفي الجهات الحكومية واستثناء تطبيقه على موظفي الديوان، لا سيما من هم على عقود «الاستعانة»، معربا عن استغرابه ما سماه «صمت أهل القبور»، الذي يمارسه بعض النواب حيال «نحر الديوان لموظفي الدولة، ومن دون أي حراك»! مدنيو «الداخلية» بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة نقابة وزارة الداخلية بدر الصواغ تطبيق «الأعمال الممتازة» للمدنيين العاملين بالوزارة، وذلك للمرة الأولى هذه السنة، بعد موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح. وأوضح الصواغ أن إجمالي المبلغ المرصود للمكافآت يبلغ 9 ملايين دينار، يتم صرفه بعد إرسال الأسماء إلى إدارة الشؤون الإدارية، ثم مخاطبة ديوان الخدمة والأخذ بقراراته، لافتا إلى أن أعداد المدنيين المعنيين تبلغ 27 ألف موظف. وذكر أن أغلب المدنيين في الوزارة ملتزمون ببصمة الحضور والانصراف ولم تؤثر فيهم، لا سيما أن الأعمال الممتازة تختلف من موظف إلى آخر، ولا ينال جميعهم المبلغ ذاته، بل يُصرف وفق الدرجة الوظيفية في ديوان الخدمة. تظلّمات موظفي الجامعة و«التطبيقي» علمت القبس أن مجموعة كبيرة من موظفي الجامعة و«التطبيقي» تقدّموا بتظلّمات للجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية، جرّاء حرمانهم من الأعمال الممتازة، ولم يتم النظر فيها، على الرغم من معرفة المسؤولين عنهم بمدى التزامهم واستحقاقهم من خلال برنامج النظم المتكاملة. وأوضحت مصادر أن الإجراء الصحيح في التعامل مع هذه التظلمات هو الاطلاع على الموظف المستوفي للشروط وتحويل أوراقه مباشرة إلى الإدارة المالية، من دون الحاجة إلى الشؤون القانونية التي جمّدت المعاملات. ولفتت الى أن ما يجري في بعض المؤسسات ومنح استثناءات بالجملة لمستحقين وحرمان غيرهم يعتبر ظلما حقيقيا، يجب فتح التحقيق فيه من المسؤولين في الدولة. توقع انخفاضها عن مليوني دينار في «العدل» أكدت مصادر في وزارة العدل أن تطبيق بصمة الحضور والانصراف أثر في تقييم كفاءة الموظف، نظرا لتخصيص نسبة %30 من إجمالي درجة التقييم الى مجلس الخدمة المدنية، بينما تعود نسبة الـ%70 الى تقييم الرئيس المباشر من إجمالي الدرجة. وقالت المصادر إن اجمالي مبلغ مكافأة الاعمال الممتازة العام الماضي لموظفي وزارة العدل بلغ أكثر من مليوني دينار، وسط توقعات بأن تشهد القيمة انخفاضا ملحوظا في العام الجاري.
